إضافة إلى صياغة صحائف الدعوى والمذكرات القضائية ودراسة القضايا وتقديمها للعميل بطابع قانوني وعصري وفقًاً للمبادئ والأعراف المهنية، وبتكلفة مناسبة وفي متناول الجميع، مع إمكانية الترافع وصياغة العقود بشكل يخدم مصالح العميل ووجهة الحق التي تبديها وتؤيدها المستندات التي بحوزته.
فريق عمل مؤهل علميًا، وممارس لمهنة المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية.
إنجاز الطلبات وتقديمها للعميل في مدة تتراوح بين 3 – 15 يوم عمل.
نطاق بامتداد (sa.) بترخيص من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يضمن لك وجود كيان قائم ومستوفي للأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية.
تحت إشراف مكتب محاماة مرخص لمزاولة المهنة من قبل وزارة العدل (ترخيص رقم 196 / 35).
مكتب حاصل على سجل تجاري من وزارة التجارة والاستثمار بإسم : مكتب دعوى الخليج للمحاماة (س.ت: 2050210929).
حسابات مصرفية معتمدة ورخصة في البنوك السعودية باسم (مكتب دعوى الخليج للمحاماة).
يتميز موقع دعوى بفريق عمل ذي خبرة علمية وعملية, تمكنه من إعداد المذكرات القضائية وصحائف الدعوى الالكترونية والجواب عليها, ويسره خدمتكم في صياغتها القانونية ليسهل عليكم تقديمها لجميع الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال : المحاكم الشرعية - اللجان القضائية - اللجان شبه القضائية - الوزارات - الأمارة - الشرطة - الجوازات - الجمارك - وغيرها
هذه الخدمة تعنى بكتابة وتقديم المذكرات الاعتراضية على الأحكام الصادرة ضد العميل في الفترة المحددة للاعتراض وفق الأنظمة واللوائح وطرق الترافع .
من خلال منظومتنا القانونية ذات التخصص والكفاءة في مجال القوانين يقدم موقعنا الرأي والمشورة القانونية لعملائه في جميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وذلك استنادًاً لما يقوم به من تحليل دقيق ودراسة وافية للمستندات وما يصاحبها من أقوال مكتوبة أو مسموعة، مما يترتب عليه توفير أقصى درجات الحماية لحق العملاء من أفراد وشركات ومؤسسات .
كتابة وتقديم المذكرات على الأحكام المكتسبة للصفة القطعية (بأي صفة كانت) إذا كان المحكوم عليه يرى أن له حقًا، وفق الأنظمة واللوائح والحالات المعتبرة قضاءًا وشرعًا.
تتضمن هذه الخدمة مباشرة الدعاوى وحضور جلساتها ، وما يترتب على ذلك من مرافعات ومناقشات أمام جميع المحاكم، والهيئات القضائية وغير القضائية، واللجان المتخصصة وهيئات التحكيم ونزاعات العمل والعمال وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
يتميز موقعنا بفريق عمل يؤهله لإعداد وصياغة جميع أنواع العقود المدنية والتجارية والإدارية بشقيها (الدولي و الداخلي) ومراجعتها والتفاوض مع الغير (المباشر وغير المباشر بحسب طلب العميل) بشأن شروطها ومتطلباتها ووضع الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل شرعية وقانونية، ومنها على سبيل المثال:
البيع - الإيجار - العارية - المقاولة والمقاولة من الباطن - العمل - الوكالة - الوديعة - الحراسة - الكفالة - الإنشاءات العامة
الوكالات والأسماء والعلامات والبيوع التجارية - الشركات بكافة أنواعها - الرهن التجاري – الكفالة - النقل - التمويل الاستثماري - التوريد
صياغة العقود التي يبرمها عملاء الموقع مع الجهات الحكومية أو مراجعتها، والاشتراك في المفاوضات (حسب رغبة العميل) قبل إبرامها ومحاولة حل المشاكل التي تعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها.
